بیش از سه دهه از تأسیس شوراهای اسلامی روستا به عنوان نماد مردمسالاری محلی میگذرد، با این حال این نهاد مهم که مسئولیت نظارت بر دهیاریها و تصمیمگیری درباره بودجه و پروژههای عمرانی هزاران روستا را بر عهده دارد ، همچنان در سایه ابهام و نبود شفافیت کافی باقی مانده است.
شکاف میان قانون و عمل
واقعیت تلخ آن است که با وجود تکلیف صریح قانون، بسیاری از شوراهای روستایی در عمل به وظیفه پاسخگویی و شفافیت توفیقی نداشتهاند. آمارها نشان میدهد که از میان حدود ۳۵ هزار شورای روستایی کشور، بخش قابلتوجهی یا اساساً به سامانه ملی انتشار اطلاعات متصل نشدهاند و یا در صورت اتصال، پاسخگویی آنها بسیار ضعیف و نامطلوب بوده است . این وضعیت با روح «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و به ویژه شیوهنامه تخصصی آن که جزئیات انتشار اطلاعات را برای شوراها تعیین کرده ، در تناقض آشکار است.
از سوی دیگر، «قانون شفافیت قوای سهگانه» که در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد، با صراحت تمام، شوراهای اسلامی شهر و روستا را در زمره نهادهای مشمول قرار داده و آنها را موظف به انتشار اطلاعاتی چون صورتهای مالی، فرآیندهای اداری، و سوابق مدیران کرده است . این قانون، دیگر یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک الزام قانونی با هدف پیشگیری از فساد و افزایش کارآمدی است .
دلایل و پیامدهای این ناکارآمدی چیست؟
ریشه این ناکارآمدی را میتوان در چند عامل جستجو کرد:
۱. فرهنگ سکوت اداری: در بسیاری از مناطق، هنوز فرهنگ «رازداری» بر «شفافیت» غلبه دارد و پاسخگویی به مردم به عنوان یک وظیفه ذاتی تلقی نمیشود.
۲. ضعف زیرساختها و دانش: بسیاری از اعضای شوراها با ظرفیتهای سامانههای اطلاعاتی و الزامات قانونی آن آشنایی کافی ندارند.
۳. نبود مطالبهگری مؤثر: مردم نیز به دلیل فراهم نبودن بسترهای مناسب یا فقدان اعتماد، چندان به دنبال دریافت اطلاعات از این نهادها نیستند .
این وضعیت، پیامدهای جبرانناپذیری به دنبال دارد: از تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد روستاییان به مدیریت محلی گرفته تا افزایش بسترهای فساد و سوءاستفاده در پروژهها و هزینهها. یک شورای غیرشفاف، عملاً از نظارت عمومی مصون مانده و این یعنی گام برداشتن در مسیری که به ناکارآمدی و در نهایت، از دست رفتن پشتوانه مردمی این نهاد میانجامد .
«فرانما»؛ راهکاری برای تحقق شفافیت
در این میان، پلتفرم جامع روستا – «فرانما» میتواند به عنوان یک راهکار مؤثر و عملیاتی، نقش بیبدیلی در تحقق اهداف مواد قانونی ایفا کند. این پلتفرم با هدف یکپارچهسازی اطلاعات و خدمات حوزه روستا، فرصتی طلایی فراهم آورده تا شفافیت از یک شعار به یک رویه عینی تبدیل شود.
نقش «فرانما» را میتوان در چند محور کلیدی خلاصه کرد:
۱. مرجعی واحد و قابل دسترس برای اطلاعات: به جای پراکندگی اطلاعات در سامانههای مختلف که خود مانعی برای دسترسی است، «فرانما» میتواند به عنوان یک پنجره واحد، تمام اطلاعات مصوبات، صورتجلسات، بودجه، و گزارشهای عملکرد شوراهای روستایی را در دسترس عموم قرار دهد . این کار، گام بلندی در اجرای ماده ۲ شیوهنامه است که بر انتشار عمومی اطلاعات تأکید دارد.
۲. تسهیل نظارت عمومی: با عمومی شدن اطلاعات، هر شهروند روستایی میتواند به راحتی از هزینهکرد بودجه، روند اجرای پروژهها و تصمیمات شورای خود مطلع شود. این شفافیت، بزرگترین ضامن سلامت و کارآمدی است و به مردم در نقش ناظرانی فعال، قدرت میبخشد.
۳. افزایش پاسخگویی و اعتماد: زمانی که عملکرد شوراها در بستری شفاف مانند «فرانما» قرار گیرد، انگیزه برای پاسخگویی افزایش مییابد. این امر، به مرور زمان، اعتماد از دست رفته مردم را بازمیگرداند و مشارکت آنها را در امور محلی بیشتر میکند.
۴. ابزاری برای پیشگیری از فساد: انتشار اطلاعات، به ویژه صورتهای مالی و جزئیات پروژهها، همانطور که در تحلیلهای کارشناسی نیز اشاره شده، یک ابزار پیشگیرانه قوی در برابر فساد است . «فرانما» با فراهم کردن امکان رصد عمومی، میتواند نقش مؤثری در کاهش فرصتهای فساد ایفا کند.
جمعبندی و پیشنهاد
در پایان، میتوان گفت که شفافیت در شوراهای اسلامی روستا، نه یک انتخاب که یک الزام قانونی و ضرورتی اجتنابناپذیر برای بقا و کارآمدی این نهاد مردمی است. اجرای دقیق ماده ۲ شیوهنامه و قانون شفافیت قوای سهگانه، سنگ بنای این تحول است.
پیشنهاد میشود با بهرهگیری از ظرفیت بینظیر پلتفرم «فرانما»، گامی عملی و هوشمندانه در این مسیر برداشته شود. این پلتفرم میتواند به عنوان ابزاری برای توانمندسازی شوراها در حوزه شفافیت و ابزاری برای تسهیل نظارت عمومی، به تحقق حکمرانی خوب در سطح روستاها کمک شایانی کند. زمان آن رسیده که شوراهای روستایی، از سایه ابهام خارج شده و با تکیه بر شفافیت، جایگاه واقعی خود را به عنوان بازوان توانمند توسعه روستایی بازیابند.
دیدگاهتان را بنویسید